- سیاست حق محور: آیت الله خمینی پاریس(۱۴ مهر ۵۷ تا ۱۲ بهمن ۵۷)، فاقد قدرت، به دنبال سرنگونی رژیم شاه و جایگزینی رژیم جدید به جای رژیم پیشین بود. سخن گفتن در این دوره مقتضیاتی داشت. تمام چشم ها به او دوخته بود.
زنده باد دولت؛ جمهوری فرانسوی
گفتمان مسلط دهه ی پنجاه ایران، گفتمان دموکراسی و حقوق بشر نبود. آن گفتمان انقلابی، ضد غرب(ضد امپریالیستی متکی بر مارکسیسم بلشویکی، ضد مدرنیته متکی بر اندیشه های مارتین هایدگر)، ایدئولوژیک، یوتوپیایی، بازگشت به خویشتن(بازگشت به صدر اسلام از سوی علی شریعتی، بازگشت به ارزش های آسیایی از سوی داریوش شایگان، بازگشت به ارزش های ایرانشهری، استقلال طلب، عدالت جو(مطابق روایت بلشویکی از عدالت اجتماعی)، مخالف دموکراسی و حقوق بشر بود. دموکراسی و حقوق بشر، ارزش های بورژوایی- لیبرالی به شمار می رفت.
آیت الله خمینی در پاریس با موج رسانه های جهانی مواجه شد که دائماً از او درباره ی نظام سیاسی آینده پرسش می کردند. گفتمان مسلط ایران، نه تنها کسی را مجذوب خود نمی ساخت، بلکه واکنش شدید دیگران را بر می انگیخت.
آرا و سخنان آیت الله خمینی در پاریس، در تعارض با فضای چپ زده ی جهان سومی حاکم بر ایران قرار داشت. پاسخ این پرسش که آیا آیت الله خمینی به آنچه در پاریس می گفت باور داشت، یا آن سخنان برای عدم تحریک و مخالفت جامعه ی جهانی بیان می شد، بسیار دشوار است.
او در هیچ یک از مواضع دوران اقامت در پاریس، سخنی درباره ی ولایت فقیه نگفت. قانون اساسی مورد تائید او در این دوران- که بعدها در تهران به تائید دولت موقت ، شورای انقلاب و خود او قرار گرفت- فاقد ولایت فقیه بود. وی در تاریخ شهریور ۱۳۵۸ برای اولین بار از ولایت فقیه سخن گفت.
گفتمان آیت الله خمینی پاریس، گفتمان “حق محور” است: این که هر نسلی از حق تعیین سرنوشت برخودار است، هیچ نسلی حق ندارد برای نسل های پس از خود تعیین تکلیف کند، حق آزادی عقیده و بیان، حق تجمعات اعتراضی، حق سازمان یابی و تشکیل احزاب، حق مخالفت با رهبری سیاسی و حق عزل او، به رسمیت شناختن حقوق زنان، به رسمیت شناختن حقوق اقلیت های دینی، التزام کامل به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، پذیرش دموکراسی به عنوان یک ارزش و تأسیس یک جمهوری در ایران مشابه جمهوری فرانسه. اسلامی که او در پاریس تبلیغ می کرد، اسلامی بود که همه ی انحای دموکراسی و حقوق بشر را به رسمیت می شناخت. مستندات زیر، برخی از موارد بی شمار سخنان او در پاریس است:
“در اسلام آزادی مطلق است”[۱]. “در اسلام دموکراسی مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بیان عقاید و هم در اعمال”[۲]. “در یک رژیم اسلامی، آزادیها صریح و کامل خواهد بود”[۳]. “در جمهوری اسلامی، هر فردی از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار خواهد بود”[۴].
“در جمهوری اسلامی، زمامداران. . . دقیقاً باید به آراء عمومی در همه جا احترام بگذارند. . . مطبوعات در نشر همه ی حقایق و واقعیات آزادند. هر گونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتی که مصالح مردم را به خطر نیندازد، آزادند”[۵]. “ما می خواهیم مطابق اعلامیه ی حقوق بشر عمل کنیم، ما می خواهیم آزاد باشیم، ما در مملکتمان استقلال می خواهیم، آزادی می خواهیم”[۶].
“اسلام. . . می تواند تضمین همه ی انحاء دموکراسی را بکند”[۷]. “هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و او باید جواب قانع کننده دهد در غیر این صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است”[۸].
“در حقوق بشر، این است که هر ملتی باید خودش سرنوشت خودش را تعیین کند، یعنی الان خودمان باید سرنوشت خودمان را تعیین کنیم. ما حق نداریم سرنوشت اعقابمان را تعیین کنیم، اعقاب ما بعداً می آیند؛ خودشان سرنوشتی دارند، به دست خودشان باید باشد، نه به دست من و شما”[۹].
“به چه حقی ملت پنجاه سال پیش از این، سرنوشت ملت بعد را معین می کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. . . چه حقی داشتند ملت در آن زمان سرنوشت ما را در این زمان معین کنند؟. . . اگر چنانچه سلطنت رضا شاه فرض بکنیم که قانونی بوده، چه حقی آنها داشتند که برای ما سرنوشت معین کنند؟ هر کسی سرنوشتش با خودش است. مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟مگر آن اشخاصی که در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می توانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها وجود پیدا می کنند، آنها تعیین بکنند؟ این هم یک دلیل که سلطنت محمد رضا سلطنت قانونی نیست”[۱۰].
“دولت اسلامی یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است و برای همه ی اقلیت های مذهبی آزادی به طور کامل است”[۱۱]. و مهمتر از همه ی اینها، او در پاریس از “جمهوری” به “همان معنایی که همه جا جمهوری است” دفاع می کرد. به نماینده ی مخصوص کاخ الیزه و مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه ی فرانسه می گوید:”اصل جمهوری همین است که در مملکت شما هم هست”.
“ما تابع آرای ملت هستیم. ملت هر طوری که رأی داد، ما از آن تبعیت می کنیم. . . اکثریت ملت هر چه گفتند آرایشان معتبر است ولو به خلاف یا به ضرر خودشان باشد”. “آزادی بیان، آزادی انتخابات، آزادی مطبوعات، آزادی رادیو تلویزیون، تبلیغات، این از حقوق بشر و از ابتدایی ترین حقوق بشر است”. “حکومت اسلامی مبتنی بر حقوق بشر و ملاحظه ی آن است. هیچ سازمانی و حکومتی به اندازه ی اسلام ملاحظه ی حقوق بشر را نکرده است. آزادی و دموکراسی به تمام معنا در حکومت اسلامی است. . . اسلام همه ی حقوق بشر را تضمین کرده است”.
نوشتار حاضر بیش از این به آیت الله خمینی پاریس نمی پردازد. آن دوران، دوران فقدان قدرت، دوران نهضت و تأسیس بود. مسأله ی اصلی، دوران قدرت، دوران استقرار و تثبیت است.
در ادامه ی بحث کوشش خواهد شد تا تغییر سرمشق (paradigm shift) آیت الله خمینی از “دولت اسلامی” به “دولت سکولار” لویاتانی، از دولت مشروطه ی فقهی به دولتی که خود خداست، توضیح داده شود تا شاید از این طریق بتوان به پاسخ پرسش های شروع بحث نزدیک شد. آیت الله خمینی در دوران استقرار و تثبیت دو نظریه ی سیاسی متعارض برساخت.
زنده باد دولت؛ جمهوری فقهی
آیت الله خمینی در نجف بحث ولایت فقیه را مطرح کرد. آن بحث بعدها زیر عنوان حکومت اسلامی و ولایت فقیه انتشار یافت. او که نظام پادشاهی را رد می کرد، مجبور بود نظام جایگزین مطلوب خود را برسازد.
نظریه ی مسلط روحانیت شیعی، حکومت را حق ائمه ی معصومین به شمار می آورد. آنان اجرای حدود را از شئون امام معصوم به شمار می آوردند. پیامد منطقی این مدعا آن بود که اجرای حدود، اقامه ی نماز جمعه، پرداخت خمس و غیره تا ظهور مهدی موعود تعطیل شده است[۱۲].
در دوران غیبت، شیعیان مسئولیتی در این خصوص نداشتند. آیت الله خمینی فقط با رژیم شاه مواجه نبود، نظریه ی مسلط بر حوزه های دینی، حکومت دینی در دوران غیبت را بر نمی تافت. او باید روحانیت را هم قانع می ساخت که اسلام شیعی، فقها و شیعیان را مکلف به برساختن حکومت دینی - دولت دینی کرده است. نگاهی گذار به ارکان این نظریه ی، گذار او به نظریه ی بعدی را قابل فهم می سازد.
۲- دولت مشروطه ی فقهی : شاید مهمترین مدعای او، مدعای وجود نظریه ی حکومت اسلامی در اسلام و تکلیف شیعیان و خصوصاً فقها در برساختن چنان نظام سیاسی ای باشد. در رأس این حکومت باید فقیه قرار گیرد. برای اینکه حکومت اسلامی مجری احکام فقهی است. متخصص احکام فقهی، فقها هستند. بقیه ی مردم جاهل به احکام فقهی اند(مجتهد نیستند)، آنان باید از فقها(مجتهد جامع الشرایط) تقلید کنند.
همانگونه که اطفال و دیوانه ها به ولی نیاز دارند، در قلمرو دین، همه ی مردم به ولی نیاز دارند. فقیه جامعه الشرایط ، بر همه ی مردم ولایت دارد[۱۳]. با توجه به تفسیر حداکثری آیت الله خمینی از دین(اسلام برنامه ی جامع و کامل زندگی از تولد تا مرگ است)، فقیه جامع الشرایط در تمامی عرصه ها ولایت دارد. این نظریه مبتنی بر چندین پیش فرض است:
۱-۲- خدای انسانوار: خداوند موجودی متشخص و انسانوار است. او قادر مطلق، عالم مطلق و خیر مطلق است. او دارای همه ی صفات انسانی است. دوست و دشمن دارد. مانند انسان ها تحریک پذیر است(خشمگین می شود، دلش می سوزد، دعا و گریه ی آدمیان باعث بخشش او می شود، توبه کننده و توبه پذیر است، مکار و قهار است، فریب دهنده و حیله گراست، در دل مخالفان رعب ایجاد می کند، قاتل و تیرانداز است و. . . ). کتاب مقدس نوشته است که خداوند انسان را بر صورت خویش آفرید.
در دوران مدرن، فوئر باخ این رابطه را معکوس کرد و گفت: انسان خدا را بر صورت خویش آفرید. فهم آدمیان از خداوند، محصول مطلق کردن صفات انسانی و وجود بخشیدن به آنهاست. اگر چه خدای انسانوار متون مقدس دینی دارای جسم است، اما بعدها او را، “فرد فاقد جسم” به شمار آوردند.
۲-۲- شریعت ساز و اخلاق آفرین : خداوند برای هدایت و سعادت انسان ها، از طریق مأموران ویژه ی خود(پیامبران)، برنامه(احکام فقهی) فرستاده است. هیچ منطقه ای وجود ندارد که خداوند برای آن حکمی(حرام و حلال ) صادر نکرده باشد. بندگان مکلف به رعایت آن احکام اند. خدای فقیهان، پادشاه مطلق جهان است. فرستادگانی دارد که پیام هایش را به مردم ابلاغ می کنند. مانند پادشاهان مردم را تنبیه و مجازات می کند یا به آنان پاداش می دهد. شفاعت پذیر است. خداوند سلطان جهان است که برای زندگی مردم قانون جعل می کند. خداوند فقط شریعت ساز نیست، اخلاق آفرین هم هست. اخلاق در این رویکرد؛ اتکای وجودی ، معرفت شناختی و روان شناختی به خداوند دارد. حضور در برابر خدایی که پادشاه جهان است، درست مانند حضور در برابر پادشاهان کره ی خاکی است.
۳-۲- ناتوانی از مصلحت شناسی: انسان ها از نظرعقلی ناقص، از نظر علمی جاهل و از نظر روحی به شدت هوس رانند. آنان ناتوان از تشخیص مصلحت دنیا و عقبای خود هستند[۱۴]. به همین دلیل هیچ انسانی مجاز به جعل قانون و دخل و تصرف در احکام فقهی نیست. خداوندی که عالم مطلق است، بهتر از هر موجود دیگری آفریده ی خود(انسان ها) را می شناسد و چون خیر مطلق است بیش از هر موجود دیگری سود و زیان، و سعادت و شقاوت آنان را می خواهد.
۴-۲- ولایت مشروط: پس از وفات امام یازدهم، شیعیان به چهارده فرقه انشعاب کردند. گروهی از آنان برادر امام یازدهم را جانشین او به شمار آوردند، گروه دیگری امام یازدهم را مهدی موعود خواندند، گروه دیگری امام یازدهم را فاقد فرزند خواندند، گروهی هم امام یازدهم را دارای فرزند به شمار آوردند.
آن گروه که امام یازدهم را دارای فرزند قلمداد کردند، ادعا کردند که فرزند امام یازدهم درغیبت صغراست و از طریق نواب در امور شیعیان دخل و تصرف می کند. آنان وعده می دادند که امام زمان(مهدی موعود) به سرعت ظهور خواهد کرد. با گذشت زمان و عدم ظهور مهدی موعود، آنان مجبور شدند نظریه ی سابق را تغییر دهند.
بدین ترتیب بود که مدعای غیبت کبری تا آخر الزمان برساخته شد[۱۵]. از این رو مسأله ی تازه ای پدیدار شد: تکلیف شیعیان در عصر غیبت کبری چیست؟ فقیهان احادیثی برساختند که مطابق آنها، فقها جانشین مهدی موعود در دوران غیبت کبری هستند.
در چند قرن اخیر گروهی از فقها این نظریه را رد کردند و مدعی شدند که اجرای حدود و اقامه ی نماز جمعه در هیچ زمانی تعطیل بردار نیست. فقیه جامع الشرایط جانشین امام زمان در اجرای احکام است. نظریه ی ولایت فقیه این حکم را رادیکالیزه کرد و مدعی ولایت فقیه بر غیر فقیه شد. درست است که ولایت از آن فقهاست، اما فقیه این ولایت را به دلیل شناخت حلال و حرام خداوند و جانشینی امام زمان به دست آورده است.
بدین ترتیب، قلمرو ولایت فقیه محدود به احکام فقهی است. آیت الله خمینی در کتاب ولایت فقیه حکومت اسلامی را یکی از اقسام حکومت های مشروطه، نه مطلقه، به شمار آورده است. مشروطه بودن در اینجا به معنای مشروط به احکام فقهی بودن است. حاکم اسلامی نمی تواند هیچ یک از احکام فقهی را نسخ کند[۱۶].
۵-۲- فقیه مجری احکام فقهی: آقای خمینی، در کتاب ولایت فقیه، و برخی دیگر از فقها، چنین استدلال کرده اند که خداوند قوانین را برای اجرا فرستاده است، اگر غیبت امام زمان، دهها هزار سال طول بکشد، آیا “احکام الله” باید تعطیل شود؟ بدینترتیب، با ردیف کردن چند روایت انگشت شمار، نظیر “العلماء ورثه الانبیاء” ، “العلماء امنا”، “الفقهاء حصون الاسلام کحصن سورالمدینه لها”، “منزله الفقیه فی هذا الوقت کمنزله الانبیاء فی بنی اسرائیل”، “الفقهاء امناء الرسل” و “و اماالحوادث الواقعه. . . :اما رخدادهایی که به وقوع می پیوندند، شما موظفید که آنها را به روایت کنندگان احادیث ما عرضه کنید، زیرا که آنان حجت های مایند بر شما و ما حجت خدا بر آنانیم”، نتیجه گرفتند که در عصر غیبت زعامت سیاسی و اجرای “احکام الله” با فقهاست.
پس باید توجه داشت که فقها و مفسران در برتری “احکام الله” بر همه برساخته های انسانی اختلافی نداشتند، اختلاف در اجرای احکام در عصر غیبت بود. قائلان به “اجرای احکام الله در عصر غیبت به وسیله ی فقها” ، این پرسش را مطرح کردند:آیا فقیه جز از طریق بسط ید و در اختیار گرفتن قدرت و حکومت، راهی برای اجرای احکام الله در اختیار دارد؟ پس حکومت در عصر غیبت با فقهاست که نایب بر حق امام زمان اند. آقای خمینی می گفت، فقه برنامه ی زندگی از تولد تا مرگ است. بنابراین اگر قرار بر اجرای احکام فقهی باشد، فقیه تنها کاندیدای موجود است.
خدا مرده است؛ زنده باد دولت
۳- خدای دولت مطلقه : این نظریه در پیش فرض های بسیاری با نظریه ی پیشین تعارض دارد:
۱-۳- انسان کامل(ولی خدا): از نظر عرفا، انسان کامل، مظهر همه ی اسماء الهی است. آنان انسان کامل را “مظهر اسم جامع الهی”، “منظر الهی”، “خلیفه بحق خدا” ، “ولی اعظم خداوند” و “مظهر اسم اعظم الهی” تلقی و معرفی می کنند. در تشیعی که از نیمه قرن پنجم به بعد برساخته شد، شیعیان با اقتباس این نظریه از عرفای سنی- محی الدین عربی، صدرالدین قونوی، داوود قیصری، مولوی و. . . - ائمه را مصداق انسان کامل و ولی اعظم خداوند معرفی کردند. بحث عرفا مفهومی است و آنها در غالب موارد مصداقی برای ولی خدا معرفی نمی کند، اما شیعیان، ائمه را مصداق این مفهوم به شمار آوردند.
۲-۳- مرگ خدا: نظریه ی انسان کامل(ولی خداوند)، پیش فرض ها و پیامدهای زیادی دارد. خدای عارفان و فیلسوفان مسلمان، خدای غیر متشخص یا فراشخصی(وحدت وجود) است. برهان صدیقین ملاصدرا و نظریه ی “وحدت شخصی وجود” او، اگر چیزی را اثبات کنند، خدای غیر شخصی است. در واقع، وقتی پرده های حجاب از پیش چشمان عارف کنار می روند، او خود را خدا می یابد. از آن به بعد، سخنان او، سخنان خداوند به شمار می رود.
عیسی مسیح که خدای متجسم بود، بسیار پیش از عارفان و فیلسوفان وحدت وجودی این حقیقت را دریافت. بدین ترتیب است که خدای متشخص انسانوار سلطانی رخت بر می بندد(مرگ خدای متشخص انسانوار سلطانی). این حقیقتی است که مکشوف عارف و فیلسوف صدرایی می شود.
آنان می دانستند که عوام(مردم عادی، فقها، متکلمان اشعری) طاقت شنیدن این حقایق را ندارند، به همین دلیل تأکید می کردند که این حقایق باید نزد خواص محفوظ باقی بماند. دوران مدرن از طریق آموزش همگانی، انتشار چاپی، رسانه های پیشرفته، آرای محدود به حوزه های خواص را به همه جا گسترانید.
۳-۳- دولت مطلقه، خدای جدید: آیت الله خمینی استاد عرفان عارفان مسلمان و فلسفه ی فیلسوفان مسلمان بود[۱۷]. فلسفه ی صدرایی و عرفان محی الدین عربی، که او بدان ها باور داشت، خدایش مطلق هستی بود که مطابق قاعده ی بی نهایت بودنش، هیچ غیری بر نمی تافت[۱۸]. بقیه ی موجودات، شأنی از شئون افعال اویند(مانند موج دریا که یکی از احوال خود دریاست). کل هستی خود خداست، نه آن که عارفان همه ی هستی را خدا به شمار می آورند[۱۹].
این نگرش فلسفی- عرفانی را آیت الله خمینی از ابتدأ با خود داشت[۲۰]. پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ و در دست گرفتن زمام رهبری، نکته ی دیگری هم مکشوف او شد. او دریافت که با احکام فقهی متعلق به صدر اسلام(برساخته های اعراب معاصر پیامبر)، نمی توان دولت تشکیل داد و زندگی جمعی دوران مدرن را اداره کرد. او فهمید که ساختار دنیای مدرن با ساختار دنیای ماقبل مدرن تفاوت بنیادین دارد. احکام فقهی موجود، صورت های حقوقی ساختارهای جهان ماقبل مدرن اند. ساختارهای دوران مدرن، صورت های حقوقی مدرن پدید آورده اند. برای اجرای صورت های حقوقی جهان گذشته، باید کل ساختارهای مدرن را نابود ساخت و به دوران کوخ نشینی و صحرا نشینی بازگشت[۲۱].
خدای متشخص انسانوار سلطانی اعتبارساز را عارفان و فیلسوفان با نظریه ی وحدت شخصی وجود کشتند. عصر جدید، هم عصر پیامبرپرور نیست. چیزی باید جانشین خدای شارع می گشت. آیت الله خمینی دولت را جانشین خدا کرد. دولت که در نظریه ی پیشین او، محدود و مشروط به احکام فقهی بود، رها و مطلق شد. او خدای جدید و شارع قوانین است. حق دارد کلیه ی احکام و فرامین عبادی و غیر عبادی خدای متشخص انسانوار سلطانی را تعطیل کند، احکام و فرامین جدید وضع کند، متمردان و مخالفان را تنبیه و مجازات کند، تابعان و دوستان را پاداش دهد. اشاعره می گفتند:”هر چه آن خسرو کند شیرین بود”. دولت همان خسرو پیشین است. به خدای جدید آیت الله خمینی توجه کنید:
” حکومت به معنای ولایت مطلقه . . . بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد. . . حکومت . . . یکی از احکام اولیه اسلام است، و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاكم [سلطان] می تواند مسجد يا منزلی را كه در مسير خيابان است خراب كند وپول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم [سلطان] می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند؛ ومسجدی كه ضرار باشد، در صورتی كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت می تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است ، در موقعی كه آن قراردادمخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يكجانبه لغو كند. و می تواند هر امری را، چه عبادی و يا غير عبادی است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است ، از آن مادامی كه چنين است جلوگيری كند. حكومت می تواند از حج ، كه از فرايض مهم الهی است ، در مواقعی كه مخالف صلاح كشور اسلامی دانست موقتا جلوگيری كند. . . آنچه گفته شده است كه شايع است ، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت ، صريحا عرض می كنم كه فرضا چنين باشد، اين ازاختيارات حكومت است . و بالاتر از آن هم مسائلی است ، كه مزاحمت نمی كنم”[۲۲].
پس از آن که آیت الله خمینی دولت را جانشین خدا کرد، احمد آذری قمی در سرمقاله ی روزنامه رسالت نوشت: “ولی فقیه نه تنها صاحب اختیار بلا معارض در تصرف در اموال و نفوس مردم و خود مختار در تصرف در احکام و شرایع الهی است، بلکه اراده ی او حتی در توحید و شرک ذات باری تعالی نیز موثر است و اگر بخواهد می تواند حکم تعطیل توحید را هم صادر کند[۲۳].”
آیت الله خمینی دریافت که خدای متشخص انسانوار و نظام فقهی ای که نازل شده از سوی او به شمار می رفت، قدرت و مرجعیت (authority) خود را از دست داده اند[۲۴]. شریعت خدای متشخص انسانوار، بن بست لاینحل است. با فروپاشی نظام پیشین، خدای جدید(دولت، حکومت)، همان کارها را بهتر از خدای پیشین انجام خواهد داد. حکومت می نویسد:
“حکومت، فلسفه ی عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند. و این بحثهای طلبگی مدارس که در چارچوب تئوریها است، نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن بستهایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد”[۲۵].
نظریه ی جدید آیت الله خمینی، حول محور حفظ نظام(قدرت، دولت، حکومت) و مصلحت نظام سامان می یابد. می گوید:
“مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند، مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سئوال برد و اسلام آمیریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه ی میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند”[۲۶].
محمد یزدی که معنای سخن آیت الله خمینی را به خوبی فهمیده بود، در شورای بازنگری قانون اساسی خطاب به اعضای آن مجلس گفت: مصلحت، یعنی خلاف شرع و عبور از مرزهای احکام فقهی[۲۷]. آیت الله امامی کاشانی، دیگر عضو شورای نگهبان، خطاب به اعضا گفت: مصلحت اندیشی وظیفه ی دوگانه ای گردن ما نهاده است. صبح ها در شورای نگهبان قانون اساسی باید از “شرع مقدس اسلام” دفاع کنیم و هیچ قانون خلاف شرعی را نپذیریم؛ اما شب ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به قوانین خلاف شرع رأی دهیم و نظر مقابل شرع را بپذیریم[۲۸].
به یک تمایز مهم باید توجه داشت. در نظریه ی دولت مطلقه ی ژان بدن و توماس هابز، شخص حاکم با دولت یکسان است[۲۹]. تا اینجا آیت الله خمینی با آنان همدل و هم نظر است. به نظر هابز حاکم دارای قدرت مطلقه است. گروهی از نظریه پردازان “یکی بودن” شخص حاکم و دولت را به حمایت خداوند از دولت گره زدند و بدین ترتیب “دولت مطلقه الهی” زاده شد. در اینجا راه آیت الله خمینی از نظریه پردازان دولت مطلقه ی الهی جدا می شود. آنان براین باور بودند که قدرت مطلقه حاکم ناشی از لطف خداوند است، اما آیت الله خمینی دولت مطلقه را جانشین خداوند کرد و همه چیز را به او سپرد. در اولی حاکم منصوب خداوند است، اما در دومی دولت خود خداوند است. آنان که قدرت حاکم را ناشی از لطف خداوند به شمار می آوردند، سرشتی قداست آمیز به دولت می دادند، حاکم را مظهر اراده ی الهی قلمداد می کردند و در عین حال او را در برابر خداوند مسئول می شناختند. البته نظریه ی دولت مطلقه ی الهی، همچون هر نمونه ی مثالی دیگر، هیچ گاه مصداق کاملی پیدا نکرد و هیچ دولتی در عمل دارای قدرت مطلقه نبوده است. اگر در گذشته خداوند شریعت ساز و اخلاق آفرین بود، اینک دولت قانون ساز و اخلاق آفرین شد. اگر فقیهان روابط خداوند و مخلوقاتش را بر مبنای روابط ارباب و بندگانش به تصویر می کشیدند، نظریه ی سیاسی جدید آیت الله خمینی، روابط دولت و مردم به روابط خدایگان و بنده تبدیل می کرد. همه ی قوانین، فرامین اخلاقی، سیاست ها و رفتارها تابع خواست خودسرانه و میل حاکم گردید.
۴-۳- لویاتان و بهیموت: صدور حکم قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، یکی از مهمترین موارد رویارویی آیت الله منتظری با آیت الله خمینی بود. آیت الله خمینی در حکم خود نوشت:
“امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام، رضایت خداوند متعال را جلب نمائید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است ، وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند ” اشدا علی الکفار” باشند. تردید در مسائل اسلام انقلابی ، نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می باشد”[۳۰].
ولایت مطلقه که خدای شارع جدید است، احکام جدید جعل می کند. زندانیان سیاسی که در دادگاه های ناعادلانه، غیر علنی، فاقد وکیل و هیئت منصفه ی جمهوری اسلامی به حبس های چند ساله محکوم شده بودند، مطابق حکم خدای جدید، با خشم و کینه ی انقلابی، و قاطعیت تمام، قتل عام می شوند. آیت الله منتظری هیچ توجیه اخلاقی و فقهی برای این حکم نمی یافت. به همین خاطر در برابر این حکم ایستاد. اما این حکم بر مبنای جدیدی تشریع شده بود. سلطان، خدای جدید است که شارع احکام و مجازات هاست. اوست که واضع اخلاق و فرامین است.
آیت الله خمینی دولت را جانشین خدا کرد. اما خدای جدید، فقط جبار و مکار و رعب آور و دروغگو بود و هست. در حقیقت او همان لویاتان توماس هابز است. این خدای جدید مجاز است به مخالفان اتهام های بلادلیل بزند[۳۱]. کارهای پیشین خود را انکار کند و افراد را به قعر جهنم بسپارد[۳۲]. پشیمان باشد که چرا همه ی مخالفان را به طور انقلابی در میدان های بزرگ کشور از چوبه های دار آویزان نکرده است[۳۳]. وقتی آیت الله علی خامنه ای رهبری دولت لویاتانی را در دست گرفت، آن را به سوی دولت بهیموت سوق داد[۳۴].
زنده باد دولت؛ جمهوری تمام عیار
۴- دوران آیت الله خامنه ای
خدای جدید احتیاج چندانی به روحانیت ندارد. نفت و دستگاه سرکوب مهمترین ارکان قدرت مطلقه ی او هستند. اوست که تعیین می کند چه کسی مرجع تقلید است، چه کسی نیست؟ چه کسی فقیه است، چه کسی نیست؟ چه کسی امام نماز جمعه است، چه کسی نیست؟ چه کسی امام مسجد است، چه کسی نیست؟ بر این مبنا روحانیت دولتی(درباری) متولد می شود. این خدای قدر قدرت زمینی، غیر پذیر و تفاوت پذیر نیست. جهنم و بهشت اش در همین جهان خاکی است.
“پوست پلنگ می پوشد و دندان ببر نشان می دهد”[۳۵]. قتل عام دگراندیشان و دگرباشان در قتل های زنجیره ای، یکی از ظهورات این خدای قهار و مکار بود. آن سخن آیت الله خمینی که گفته بود:”پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به کشور آسیب نرسد”، معنایی جز این ندارد که پشتیبان ولایت فقیه باشید تا دولت لویاتانی و بهیموتی آسیب نبیند.
این خدای جدید، خدای آیت الله منتظری نبود. با اینکه بر عرفان عارفان مسلمان و فلسفه ی فیلسوفان مسلمان تسلط داشت، آنها را به گونه ای تفسیر می کرد که کلام الله و ارسال رسل واجد معنا باشد[۳۶]. او از حقوق اساسی مردم در برابر این خدای جبار و قهار دولت دفاع می کرد. او به واقع ظهور رحمت الهی بود. کریمانه از حقوق گروهی که فرزندش(محمد منتظری) را کشتند، دفاع می کرد.
او به خدایی باور داشت که رحمت اش بر غضب اش سبقت می گیرد. حق الله را ناقض حق الناس نمی دانست و حق الله را آن چنان تفسیر می کرد تا با حق الناس سازگار افتد. هر دینی ادیان پس از خود را انکار و نفی می کند. آیت الله منتظری حقوق شهروندی را وارد دستگاه فقهی- حقوقی خود کرد و از حقوق شهروندی بهائیان دفاع کرد. نمی خواست که دین و مرجعیت بازیچه دولت بهیموتی شود. دولت مطلقه دین ساز را بر نمی تافت.
نباید در توصیف نظام فقهی- حقوقی آیت الله منتظری گزافه گویی کرد. احیاگری فقهی او محدود به حدودی بود. به عنوان مثال، نظرات فقهی او درباره ی حقوق زنان هم چنان در چارچوب احکام فقهی سنتی باقی ماند[۳۷]. برخی از مجازات های فقهی(مثلاً حکم سنگسار) معارض حقوق بشر را همچنان در نظام فقهی خود نگاه داشت[۳۸].
۵- نتیجه: مسأله ی ایران، مسأله ی استبداد و دولت مطلقه است. آیت الله خمینی دولت مطلقه را جایگزین خدا کرد. خدای جدید اگر چه قادر مطلق و شارع مطلق بود، اما فقط جباریت و قهاریت و ارعاب و مکر و غضب را به نمایش می گذارد. این خدایی بود که توده های مردم را به عنوان “امت” وارد تاریخ کرد. حضور توده وار افراد “تنها” و “تک افتاده” مطلوب او بود.
آیت الله خمینی که ولایت “فقه” را تئوریزه می کرد، مقتدای فقهای سنتی است. آیت الله خمینی که “ولایت مطلقه ی فقیه” را تئوریزه و آن را به خدای جدید تبدیل ساخت، مطلوب پیروان و مریدان آیت الله علی خامنه ای است. این دو آیت الله نه تنها نمی توانند الگوی جنبش سبز باشند، بلکه در مقابل جنبش سبز قرار گرفته اند.
آیت الله منتظری از این منظر، جایگاه متفاوت و شایسته ای پیدا کرد. او با آنکه هم چنان به خدای متشخص انسانوار باور داشت که از طریق ارسال پیامبران به هدایت آدمیان پرداخته است، اما نهایت کوشش را کرد تا فقهی برسازد که با حقوق بشر و دموکراسی و آزادی عقیده سازگار باشد. ایستادگی شجاعانه ی او در برابر دولت مطلقه ای که جایگزین خدا شده بود، تجلیل شایسته ی سبزها را به دنبال داشت.
به تجلیلی که از او به عمل آمد از زاویه ی دیگری هم می توان نگریست. این تجلیل شکوهمند، وداع با نظریه ی ولایت “فقه” و “ولایت مطلقه ی فقیه” آیت الله خمینی بود. آن نظریه بسیاری از قوای خود را در دوران زعامت سیاسی آیت الله علی خامنه ای به فعلیت رسانید. آیت الله خامنه ای همان خدایی است که آیت الله خمینی برساخت. سبزها به عرصه ی عمومی آمدند تا نشان دهند که حاضر به پرستش این خدا نیستند. نباید گرفتار این توهم شد که نظریه ی ولایت مطلقه ی فقیه یک نظریه ی دینی است.
این نظریه، نه نظریه ای متخذ از متن مقدس(قرآن) است، نه تکلیف خدای متشخص انسانوار بر مومنان است. اگر بخواهیم از تعابیر متن مقدس(قرآن) استفاده کنیم، این نظریه ای مشرکانه است که دولت را به مقام خدایی برکشیده، خدای ادیان ابراهیمی را از مقام خدایی خلع کرده و احکام و فرامینش را تعطیل کرده است. این دولت، یک دولت سکولار تمامت خواه است.
جنبش سبز، جنبش گذار به نظام دموکراتیک ملتزم به حقوق بشر است. فلسفه ی سیاسی این جنبش از شهروندان برابر و آزاد آغاز می کند. این جنبش برای هیچ فرد، سازمان(مثلاً برخی سازمان های سیاسی شبه توتالیتر)، طبقه(مثلاً طبقه ی کارگر)، صنف(روحانیت) و خاندان(نظام های سلطنتی)؛ “حقوق ویژه” قائل نیست. فرهنگ غیر دموکراتیک و دولت مطلقه، مسأله و مشکل ایران است. آیت الله خمینی نظام سلطانی خودکامه و شکنجه گر شاه را ویران نکرد.
سهل است نظریه ی سیاسی او، و بدیل(آلترناتیو) های گروه های غیر مذهبی رقیب اش، با دموکراسی و حقوق بشر تعارض داشت. او خدا بودن دولت را تئوریزه کرد. جنبش سبز اگر بخواهد به دموکراسی و حقوق بشر دست یابد، باید قدرت مطلقه ی بهیموتی دولت را با آفرینش قدرت، مهار و کنترل کند. پرسش اصلی این است: چگونه می توان نظام دموکراتیک درست کرد؟ راه گذار به دموکراسی چیست؟ برای اینکه گرفتار دولتی خودکامه تر از دولت جمهوری اسلامی نشویم، چه باید کرد؟
گروهی از طرفداران نظام پادشاهی و گروهی از طرفدران نظام ولایت مطلقه ی فقیه، این مدعا را می قبولانند که نظام مقبول آنها را می توان از طریق پروژه ی مشروطه خواهی، با دموکراسی و حقوق بشر سازگار کرد و گره زد. پادشاهی مطلقه، وقتی رفته رفته مشروط شد، از دل آن نظام سلطنتی بریتانیا برون آمد که سلطنت در آن فقط نماد است، نه چیزی دیگر. به همین ترتیب می توان ولایت مطلقه ی فقیه را رفته رفته مشروط و مشروط تر کرد تا در پایان به چیزی شبیه ملکه ی انگلستان تبدیل شود. “مشروطه خواهی سلطنتی” و “مشروطه خواهی اسلامی” ، دو روی یک سکه اند. هر دو سلطان فاقد قدرت، ناظر و نماد را می طلبند. در اولی یک دودمان(خانواده) نماد ملت- دولت است، اما در دومی، یک صنف(فقها).
پروژه ی جمهوری خواهی، برابری خواهی تمام عیار و دموکراتیزه کردن کل ساختار سیاسی را دنبال می کند. نماد بودن یک صنف یا یک دودمان، برای این پروژه غیرقابل قبول است. این “حق ویژه” از کدام منبع ناشی می شود؟ دولت مولود توافق قراردادی آدمیان است. وقتی مردم قدرتمند شوند، این قرارداد به واقعیت نزدیک خواهد شد. قدرت را فقط و فقط با قدرت می توان محدود، کنترل و خادم کرد. مسأله رفتن و آمدن این و آن نیست، مسأله برساختن نظام دموکراتیک به جای دولت مطلقه است. نظامی که به دنبال حذف هیچ بخشی از اقشار جامعه از فرایند دموکراتیزاسیون نباشد، “دیگری” و “تفاوت” را به رسمیت بشناسد.
پاورقی ها:
